بيع السيارات المستعملة أو شرائها عملية تتم  بخطوات قانونية و أخرى غير قانونية مما يجعل هناك الكثير من التساؤلات حول الثغرات القانونية التي قد تتواجد في العقود تسبب الضرر لأحد الطرفين سواء البائع أو المشتري.

بالإضافة لبعض العيوب التي تتواجد في السيارة بالفعل، و لذلك دعونا نستعرض في السطور القادمة الفرق بين التوكيل و العقد المسجل عند إتمام عملية البيع و الشراء الخاصة بالسيارات المستعملة.

اقرأ أيضا : اجراءات جمارك السيارات فى مصر

الفرق بين التوكيل والعقد المسجل في بيع السيارات

– في البداية يجب أن تقوم عزيزي القارئ باختيار أفضل معارض بيع السيارات و أن تجمع أكبر قدر من المعلومات قبل أن تقدم على الشراء و أن تقوم بالكشف على السيارة في مراكز صيانة متخصصة تفحص السيارة من الداخل و الخارج لمعرفة أوجه الخلل أو العيوب بها لكي تضمن حقوقك كاملة.
– أما بالنسبة لعقود البيع و الشراء فهي يجب أن تتم في وجود محامي يقوم بالإشراف على كافة العقود و المواثيق كي تصبح عملية البيع و الشراء قانونية مئة بالمئة، و يفضل أن تصطحب معك أحد أقاربك أو أصدقائك ممن لديهم خبرة في ذلك المجال.

– و تأتي الخطوة الأكثر أهمية و هي التوقيع على العقود و اختيار أفضل الحلول ما بين العقد المسجل في الشهر العقاري و هو بالطبع الأفضل أو اختيار عمل توكيل مؤقت و هو يحمل خطورة بنسبة بسيطة على الطرفين و ذلك من خلال:

العقد المسجل في الشهر العقاري :

يتم تجهيز كافة الأوراق و المستندات و إثبات الهوية و شهادة المخالفات و الملف الخاص بالسيارة و الذهاب للشهر العقاري و نقل ملكية السيارة من المالك الفعلي و هو صاحب المعرض للمالك الجديد و فيه يتم إخلاء المسئولية كاملة عن المالك منذ نقل الملكية للمشتري الجديد و بالتالي تصبح العملية آمنه بالنسبة للبائع، و بالنسبة للمشتري يتم نقل الملكية باسمه و بالتالي أي مخالفات تقع عليه منذ ذلك التاريخ و لكنه يظل محتفظ بفترة الرخصة المتبقية في السيارة .

شاهد أيضا : نصائح شراء سيارة مستعملة

 التوكيل :

فيتم فيه نقل السيارة بموجب توكيل من المالك و بالتالي قد يعتبر لاغي في أي وقت بوفاة صاحب السيارة حتى و لو تم دفع المبلغ الخاص بالسيارة، بل و في حالة وفاة الموكل إليه أي المشتري قد يضطر صاحب السيارة للدخول في كثير من الإجراءات القانونية لاسترداد السيارة، و ذلك بسبب وجود ثغرة في بنود العقد و هي البيع للنفس و الغير و لذلك لضمان الحقوق في حالة التوكيل يجب أن يتم إلغاء تلك الفقرة من العقد.